التاريخ : 2026-09-01

صالح الراشد

قمة العبث أن تُشرعن المسدس الموجه صوب رأسك تحت مسمى الدبلوماسية والحوار ، وقمة العبث أن تضم السفيرة ممثلة البلاد إلى صدرها سفير العدو قاتل الأطفال وداعمه ومعلمه الأمريكي في القتل، وقمة العبث أن يقتل الصهيوني أبناء شعبك وتمنحهم صكوك الغفران قبل إعلانهم للتوبة، وقمة العبث أن لا يتعلم العرب أن جميع اتفاقات السلام لم تخدم إلا الصهاينة ورغم ذلك يسارعون إليها، لذا على اللبنانيين تعلم الدرس، فالكيان لن ينسحب من جنوب لبنان ولن يُعيد مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وقرية الغجر والأراضي الجديدة التي احتلها، ولن يتم تعويض أهالي خمسين ألف شهيد ولن يُعيد الصهاينة إعمار لبنان، ورغم كل ذلك يصمم الرئيس اللبناني جوزيف عون على رفض الاستماع لأي رأي ولا يُخضع الاتفاقية لدراسات واقعية تقوم على دراسة تجارب الآخرين، وهنا يبرز سؤال قبل التوقيع، فهل سيترك الجيش الصهيوني لبنان وهل سيحترم أجوائها أم سيستمر في القتل بطريقةٍ مُرخصةٍ ومعترفٌ بها دولياً لأن الدولة اللبنانية بهذه الاتفاقية تكون قد وافقت على قتل شعبها.؟

وما يجري في لبنان حالة مشابهة لما جرى في فلسطين، فكلما قامت السلطة الفلسطينية بتقديم تنازلات زادت المطالب الصهيونية لسرقة المزيد من الأراضي، لتدمر قوات العدو غزة بصمت السلطة وتقتل أهلها بصمت العرب وتحتل أراض كبيرة في غزة بصمت العالم، فهل تعتقد لبنان أن أي من الصامتين عن هذه الجرائم سيدافع عنها؟، ولدينا مثل عربي مشهور يقول "من يُجرب المجرب عقله مخرب"، وبالتالي تسير لبنان صوب المجهول لعدم وجود منظمات ودول تحمي الاتفاقات كون الكيان الصهيوني فوق أي اتفاق لا سيما أن في ظهره الولايات المتحدة التي تدعمه بالسلاح والمال والرجال، وهو ما ولد لدى النازيين الجدد في الكيان شعور بالعَظَمة. 

وعلى اللبنانيين أن يدركوا أن خطواتهم القادمة محفوفة بالمخاطر كون التفاوض والتطبيع مع الكيان الصهيوني يجري تحت النار والقصف المستمر للجنوب اللبناني، كما أن نظرة الشعب اللبناني تختلف عن رؤية حكومة الرئيس جوزيف عون الذاهب بقوة صوب إبرام إتفاقية معتقداً أنها ستحقق السلام للبنان وتنهض به اقتصادياً، وبالذات إذا ما نجح في السيطرة على حقول الغاز في مياهه الإقليمية في البحر المتوسط، وهذا أمر لن يسمح لهم به الصهاينة الراغبين في السيطرة الكاملة على حقول غاز المتوسط من غزة حتى لبنان، كون طموح الكيان الغاصب أن يصبح دولة قوية ومسيطر اقتصادياً على الشرق الأوسط ومصدر رئيسي للطاقة.

وقد تتخلى لبنان إذا ما وقعت الاتفاقية عن حقوقها التي كفلتها الامم المتحدة، وفي مقدمتها وقف أي قضايا رفعتها لبنان ضد الكيان كما تنص المادة "13" من اتفاق الإطار، وربما يعتقد الرئيس عون أنه يحق للمنظمات المدنية في لبنان مطاردة الكيان في المحكمتين الجنائية والدولية لأن الدولة اللبنانية لن تقوم بذلك تنفيذاً لقرار الإطار، وهو اعتقاد خاطئ كون النظام الداخلي في الجنائية والعدل الدولية ينص على أن التقاضي يكون بين الدول أو أجهزة أممية محددة، ويشمل توقيع الاتفاقية والتنازل عن الحقوق اللبنانية تجاوز لقوانين الأمم المتحدة كونه لا يجوز كقاعدة عامة أن تتنازل الدول في اتفاقية ثنائية عن حقها في ملاحقة دول أخرى في المراجع الدولية، لأن جرائم الحرب تعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي، ولا يحق للدولة حسب قانون جنيف إعفاء نفسها أو غيرها من المسؤولية الجنائية عبر اتفاقات ثنائية.

وهنا وجدت حكومة عون نفسها وسط جدال داخلي خارجي لإبرام اتفاق لم يتم الإفصاح عن أهدافه، واذا كان سيعيد الأراضي اللبنانية المحتلة، كون الكيان الصهيوني يجيد المفاوضات العبثية التي تحمل عنوان "التفاوض من أجل التفاوض" وليس التفاوض من أجل إعادة الحقوق لا سيما أنه لا حق للكيان الصهيوني بالتواجد في المنطقة العربية، وتجد حكومة عون ردود فعل  في لبنان حيث تختلف مواقف الأحزاب اللبنانية من المفاوضات مع الكيان بشكل واضح، فهناك احزاب رافضة للمفاوضات بشكل نهائي وهي حزب الله و حركة أمل ، وأخرى موافقة كالقوات اللبنانية و حزب الكتائب اللبنانية، فيما يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإعطاء الأولوية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، وترفض ايران أي اتفاق فيما الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمون إجراء المفاوضات، فيما يأمل اللبنانيون تجنب الانقسام الداخلي وهذا أمر في غاية الصعوبة في ظل تزايد المرجعيات الداخلية والخارجية للبنانيين.  

آخر الكلام:

هل تحتضن بيروت السفارة السادسة للكيان الصهيوني، وهل تعقبها سوريا بتوقيع اتفاقية مع الكيان وفتح سفارة في دمشق،؟ قبل ان تتسابق دول الخليج على تحويل المكاتب التجارية لسفارات ليكتمل عقد السفارات في الوطن العربي.